چکیده فارسی:تشخیص جرم مرکب از جرم ساده به عنوان یکی از نتایج تقسیم بندی جرایم از لحاظ عنصر مادی، از جهات مختلف از جمله چگونگی تحقق جرم، تشخیص قانون لازم الاجرا، تحقق مرور زمان، تعیین مسوولیت کیفری و دادگاه صالح دارای اهمیت است. با این حال، تا کنون ماهیت این جرم در حقوق کیفری ایران به روشنی تبیین نشده و صرفا به توضیحات مختصر و ذکر مصداق واحد (کلاهبرداری) اکتفا شده است. در تفسیر ماهیت پیچیده جرم مرکب دو برداشت متفاوت وجود دارد که مورد بررسی و نقد قرار گرفته است. در این مقاله تعیین ماهیت جرم مرکب و تمیز آن از جرم ساده بر اساس مطلق یا مقید بودن جرم صورت گرفته که بر این اساس جرم مرکب همانند جرم ساده اعم از مطلق یا مقید است. مهم ترین فایده این تقسیم بندی علاوه بر شناسایی بدون ابهام ماهیت جرم مرکب، تعیین مصادیق دیگری برای آن، علاوه بر جرم کلاهبرداری است. چکیده عربی:تمییز الجریمة المرکبة من الجریمة البسیطة کنتیجة لتقسیم الجرائم علی أساس العنصر المادی، مهم جدا لأسباب عدة منها تعیین کیفیة وقوع الجریمة والقانون اللازمة لها، ومدی مرور زمنها وتعیین المسئولیة للمجرم والمحکمة المختصة لها. علی أنه لم تبین بوضوح ماهیة الجریمة المرکبة فی القانون الایرانی واکتفی بشرح ملخص وبیان مصداق واحد مثل الاحتیال. ویمکن عرض التفسیرین للماهیة المعقدة للجریمة المرکبة. هذا المقال یتطرق إلی تبیین ماهیة الجریمة المرکبة وتمییزها من الجریمة البسیطة ویبین أنه للجریمة المرکبة إطلاق وتقیید کما للجریمة البسیطة. وفائدة هذا التقسیم معرفة الجریمة المرکبة من دون إبهام وتعیین المصادیق الأخری لها غیر الاحتیال.

چکیده فارسی: مطالعات جرم شناختی همواره بر علت شناسی بزهکاری تا پیشگیری از آن متمرکز بوده است، آن چنان که واضعان سیاست جنایی معمولاً سعی نموده اند تا با توجه به اهمیت و ارزش راهبرد پیشگیری از جرم، بر این مهم سرمایه گذاری نموده و موج بزهکاری را عقب برانند. با این حال، مهندسی تدابیر پیشگیرانه اعم از گونه های جامعه مدار یا موقعیت مدار با تغییر اَشکال جرایم، شرایطی جدید به خود گرفته است. ریزومیک شدن جرایم، مفهومی ضد تمرکز است که متضمن گسترشِ سیال، متکثر، نامکانی و زنجیره ای شدن جرایم در جامعه است؛ پدیده ای که از یک سو به عنوان چالشی جدی فراروی متولیان سیاست جنایی قرار گرفته و از سوی دیگر در مقابل آورده های مکتب بوم شناسی جنایی با تأکید بر مناطق بزهکاری و کانون جرایم قرار می گیرد. از این رو اگرچه راهبرد پیشگیری وضعی از جرمِ با سلسله ی پیچیده از نظارت های فناورانه ی ریزومیک، مورد استقبال جوامع قرار گرفته و در منظر اول امکان کنترل جرایم ریزومیک شده را تا اندازه ای ممکن ساخته است، در عین حال راهکار اساسی، استفاده ی حداکثری از گونه ی پیشگیری اجتماعی است که با ارتقای خودکنترلی شهروندان و شخصیت سازی، از انعقاد تفکر مجرمانه در اذهان افراد جامعه جلوگیری نموده و جامعه را در برابر پدیده ی ریزومیک شدن جرایم مصون می سازد. در این نوشتار، با بررسی جنبه ها و جلوه های ریزومیک شدن جرایم، راهبرد مٶ ثر پیشگیری از این مهم تبیین می شود. چکیده عربی: ترکّزت الدراسات الإجرامیّة دومًا علی تقصّی أسباب الجریمة أکثر من الوقایة منها، بحیث أنّ القائمین علی السیاسة الجنائیّة حاولوا عمومًا أن یکرّسوا طاقاتهم فی مجال الوقایة من الجریمة ودحر موجة الإجرام نظرًا لخطورة هذا المنحی وقیمته؛ مع ذلک فإنّ التخطیط للتدابیر الوقائیّة سواء فی طورها المجتمعیّ أو الموقفیّ یخضع لظروف جدیدة تمخّضت عن تحوّل أنماط الجرائم. فریزومیّة الجرائم، تصوّر لا مرکزیّ ینطوی علی دلالات التوسّع الانسیابیّ فی الجرائم علی الصعید الاجتماعیّ وتعدّدیّتها وتنقّلها وتسلسلها. إنّها ظاهرة تمثّل تحدّیًا صارمًا یواجه القائمین علی التشریع الجنائیّ من جهة، ومن جهة ثانیة تواجه المکاسب التی حقّقتها مدرسة الإیکولوجیا الجنائیّة عبر تأکیدها علی مناطق الجریمة وبؤر الإجرام. ومن هذا المنطلق فعلی الرغم من أنّ المجتمعات لقیت بالترحاب استراتیجیّة الوقایة الوضعیّة للجرائم بالاستعانة بسلسلة معقّدة من الرقابة التقنیّة الریزومیّة، وأنّ هذه الاستراتیجیّة فی النظرة الأولی یسّرت إمکانیّة ضبط الجرائم الریزومیّة إلی حدٍّما، إلّا أنّ الحلّ الأساس الناجع یکمن فی توظیف الوقایة الاجتماعیّة إلی أقصی حدودها؛ الأمر الذی یحول دون نشوء الأفکار الإجرامیّة لدی أبناء المجتمع، ویوفّر المناعة للمجتمع إزاء الجرائم الریزومیّة عبر الارتقاء بالمواطنین فی التحلّی بضبط النفس وتکوین شخصیّاتهم. وسعی هذا البحث إلی دراسة مناحی ریزومیّة الجرائم ومظاهرها، وسلّطت الأضواء علی الاستراتیجیّة المؤثّرة للوقایة من هذه المعضلة.

تحلیل گفتمان رویکردی میان رشته ای است که از طریق مطالعات تحلیل متون، زبان شناسی، سبک شناسی و نقد ادبی با ادبیات مرتبط است. در واقع تحلیل گفتمان با دخالت دادن عواملی همچون ایدیولوژی، قدرت، تاریخ و. . . در ارتباط با زبان ها از جمله طنز به تفسیر متن کمک می کند. . زکریا تامر، ادیب و روزنامه نگار سوری است که با «داستان های کوتاه طنز» در جهت مبارزه با خفقان سیاسی و بیداری اجتماعی گام برمی دارد. دراین مقاله برآنیم تا داستان طنزی «الجریمة» و جان مایه ی تاریخی آن و هدف اصلی نویسنده را که مبارزه با نظام فاسد است، تبیین نماییم. زکریا تامر در این داستان با نقد اوضاع سیاسی و اجتماعی سوریه فضای زندگی مردم را در آن برهه ی زمانی و مکانی به تصویر می کشد. از نتایج مهم تأثیرگذاری طنز در این داستان، استفاده ی نویسنده از مبالغه و اغراق، تضاد و کنایه است که به صورت مختلف طنز واژگانی، طنز موقعیتی و طنز شخصیتی تبلور دارد. همچنین، از قهرمانان تاریخی به صورت مقلوب و واژگون بهره می برد تا تشویش ها و پریشانی های جامعه ی خود را در داستان هایش انعکاس دهد.

چکیده فارسی:پیشگیری وضعی به عنوان یکی از روش های پیشگیری، به مجموعه تدابیری اطلاق می شود که کاهش و حذف موقعیت ها و فرصت های ارتکاب جرم را سرلوحه اقدامات خود قرار داده است. یکی از دلایل اقبال به این نوع پیشگیری، ناکارآمدی پیشگیری اجتماعی است. این نوع پیشگیری، هر چند فرایند گذار از اندیشه به عمل را با مانع مواجه می کند، اما خود با موانع و محدودیت هایی همراه است که کارایی آن را کمرنگ می نماید. افزون بر ملاحظات حقوق بشری، این محدودیت ها عبارتند از: تحمیل هزینه و ایجاد مسوولیت برای بزه دیدگان، ایجاد ترس از جرم، همچنین ایجاد اضطراب و ترس در افراد ضعیف و ناتوان از مشکلات ناشی از اجرای راهکارهای پیشگیری وضعی است. همچنین جا به جایی جرم، امری که سبب تغییر عمل مجرمانه در زمان، مکان، شیوه ارتکاب و نوع جرم ارتکابی می شود؛ به عنوان یکی از چالش ها باید مورد توجه قرار گیرد.   چکیده عربی:یعتبر المنع الوضعی أحد الطرق أسالیب المنع، و یطلق علی مجموعة من الخطوات التی تهدف الی الحد من و إزالة مواضع و فرص ارتکاب الجریمة. إن أحد أسباب الاقبال علی هذا النوع من المنع هو عدم فاعلیة المنع الإجتماعی، و بالرغم من ان العبور من حالة النظریة الی حالة التطبیق واجه بعض الموانع فانها هی ذاتها تصطدم بموانع و قیود تقلل من فاعلیتها. فبالاضافة الی الملاحظات التی تخص حقوق الانسان، فانها تواجه القیود التالیة:تحمیل اصحاب الجنح نفقات و مسؤولیات، التخویف من الجریمة، و کذلک ایجاد حالة من القلقل و الخوف لدی الأفراد الضعفاء و العاجزین من المشاکل الناتجة عن تطبیق طرق المنع الوضعی. کما ان تغییر الجریمة أمر یؤدی الی التغییر فی العمل الإجرامی من ناحیة مکان و مکان و طریقة ارتکابها و نوع الجریمة المرتکبة، و هی بعض العقبات التی یجب الالتفات الیها.

چکیده فارسی:آنچه که می تواند مجوزی برای اعمال پیشگیری وضعی توسط شهروندان عادی در برابر متجاوزان احتمالی باشد، اعمال حق، نظم اجتماعی یا ترکیبی از این دو است.از سوی دیگر همین برقراری نظم اجتماعی و اعمال حق متقابل ایجاب می کند که اقدامات پیشگیرانه شهروندان در مقابل تعرضات ناحق، محدود به ضوابط خاصی باشد.در غیر این صورت، دفاع از حق یا اقدامات پیشگیرانه در برابر بزهکاران احتمالی، مستمسکی برای وقوع تعرضات نا حق خواهد شد. با توجه به سکوت قانونگذار در باب پیشگیری وضعی و ضوابط خاص آن، بحث درباره این قضیه، اختلافی است. برخی معتقد به حاکمیت شرایط دفاع مشروع بر پیشگیری وضعی هستند، ولی وجود دیدگاه مخالف مبنی بر بلا شرط بودن پیشگیری وضعی و ضرورت عرفی آن اقتضاء می نماید تا در این مورد تحقیق بیشتری به شود. در این مقاله سعی شده تا ضوابط پیشگیری وضعی شامل ضوابط تجاوز و ضوابط تدابیر پیشگیرانه وضعی، بر اساس نظر سنجی سه گروه شامل متخصصان، زندانیان و مردم عادی تجزیه و تحلیل گردد. نتیجه اینکه وجود ضوابطی برای محدود کردن قلمرو پیشگیری وضعی ضروری است و پاسخ های هر سه گروه تاییدی بر لزوم وجود این ضوابط است. چکیده عربی:لطفا برای مشاهده چکیده عربی به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

چکیده فارسی: قرآن کریم در آیات قصاص؛ بقره / 194، شوری / 40 و غافر / 40 به مسأله تناسب جرم با مجازات آن اشاره دارد. بررسی آیات در تفاسیر مفسران اسلامی نشان می دهد که یکی از اصول کیفری اسلام، لزوم رعایت اصل «تناسب جرم با مجازات» است که به طور مستقیم در حکم قصاص نفس و قصاص اعضاء قابل ملاحظه است. قوانین جزایی اسلام، منشأ وحیانی و اراده إلهی دارد و بر پایه مبانی انسان شناسی، هستی شناسی و خداشناسی استوار است. نقش مجازات های اسلامی، حفظ اعتدال فرد و جامعه، از طریق حفظ ارزش های ثابت است. در تعیین مجازات های اسلامی، به مؤلّفه هایی مانند: معیار های تناسب میان جرم و مجازات، نوع جرم ارتکابی و خصوصیات شخصیتی مجرم و درجه و نوع تقصیر بزه دیده توجّه کامل شده است. بنابراین اهداف کیفرشناختی مانند تنبیه و اصلاح مجرم، پیشگیری عمومی و خصوصی و دفاع اجتماعی را تأمین می نماید. روش این پژوهش، با بررسی آیات و روایات فقهی حقوقی مورد بحث در کُتُب تفسیری و تحلیل داده ها با روش درون دینی به نتایج انجامید. نگارندگان در بررسی آیات مورد بحث، نشان داده اند که حقوق کیفری اسلام مبتنی بر قضاوت به حق، عدل، انصاف و تکریم انسان بوده است و مجازات ها با جرائم در خصوص آیات قصاص تناسب دارد. چکیده عربی: یشیر القرآن الکریم فی آیات القصاص التی وردت فی سورة البقرة / 194، والشورى / 40، وغافر / 40 الى قضیة التناسب بین الجریمة وعقوبتها. یتضح لنا عند النظر الى ما جاء فی کتب التفاسیر حول هذه الآیات، التی تمثل واحداً من اصول الجزاء فی الإسلام، ضرورة الأخذ بمبدأ «التناسب بین الجریمة والعقوبة» وهو ما یمکن ملاحظته بشکل مباشر فی حکم قصاص النفس وقصاص الأعضاء. إن قوانین العقوبات فی الإسلام، ذات مصدر وحیانی وارادة إلهیة، وتقوم على رکیزة مبادئ معرفة الإنسان، ومعرفة الوجود ومعرفة الله. دور العقوبات الإسلامیة هو الحفاظ على توازن الفرد والمجتمع، عن طریق حفظ القیم الثابتة. لقد أُخذت بنظر الاعتبار عند تشریع العقوبات الإسلامیة، عناصر مثل معاییر التناسب بین الجریمة والعقاب، وطبیعة الجریمة المرتکبة، والخصوصیات الشخصیة للمجرم، وطبیعة تقصیره، ومدى ذلک التقصیر. وعلى أساس ذلک فإن للعقوبات أهداف تتمثل فی تأمین معاقبة المجرم واصلاحه، وایجاد الردع والوقایة على الصعید العمومی والخصوصی والدفاع الاجتماعی. اتبع هذا البحث منهج تقصّی ما جاء فی الآیات والروایات الفقهی والحقوقی التی تُبحث فی کُتُب التفسیر، وتحلیل البیانات باسلوب داخل دینی للتوصل الى النتائج. وقد بیّن الکاتبان عند دراستهما للآیات موضع البحث، أن الحقوق الجزائیة فی الإسلام تقوم على القضاء بالحق، والعدل والانصاف واحترام الإنسان، وأن العقوبات تتناسب مع الجرائم فی خصوص آیات القصاص.

چکیده فارسی: قانون مجازات اسلامی در ماده ی 122 به طور خاص برای شروع به جرم، و در تبصره ی همین ماده برای جرم محال، مجازات تعیین نموده است. مطابق با این ماده، جرم انگاری از شروع به جرم و جرم محال بر حسب درجه ی مجازات صورت گرفته است. این پژوهش با ملاحظه ی مباحث فقهی و مقارنه ی موضوع با حقوق عرفی، به ارزیابیِ مجازات جرایمِ ناتمام در قانون مجازات اسلامی پرداخته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در جرم انگاری شروع به جرم، عدم توجه قانون گذار به ماهیت و نوع جرایم از حیث فعل مثبت یا ترک فعل بودن، مطلق یا مقید بودن و. . . صحیح نیست و باعث کثرت مصادیق شروع به جرم نیز گشته است. شدت مجازات ها اشکال دیگری است که به مجازات جرایم ناتمام در قانون مجازات اسلامی وارد است. در خصوص جرم محال نیز صحیح آن بود که مقنن با حکم به اقدامات تأمینی و تربیتی به جای مجازات، رفع حالت خطرناک مرتکب را دستور کار قرار می داد. چکیده عربی: قانون العقوبات الإسلامیّ فی المادّة رقم 122 یحدّد بشکل خاصّ عقوبة الشروع فی الجریمة، کما یحدّد عقوبة الجریمة المستحیلة فی مذکّرة المادّة ذاتها. وفق المادّة المذکورة، فقد تمّ التجریم من الشروع فی الجریمة والجریمة المستحیلة علی حسب درجات العقوبة. قامت هذه الدراسة بتقییم عقوبات الجرائم الناقصة فی قانون العقوبات الإسلامیّ، فی ضوء المباحث الفقهیّة ومقارنة الموضوع مع الحقوق العرفیّة. وأثبتت نتائج الدراسة أنّه لا یصحّ فی تجریم الشروع فی الجریمة، للجهات التشریعیّة أن تهمل ماهیّة الجرائم ونوعها من حیث کونها فعلًا منجّزًا أو متروکًا، أو کونها مطلقًا أو مقیَّدًا و. . . وأنّ هذا الإهمال أفضی إلی تعدّد مصادیق الشروع فی الجریمة أیضًا. وممّا یؤخَذ علی قانون العقوبات الإسلامیّ شدّة العقوبات علی الجرائم الناقصة فی هذا القانون. وکان الأصحّ الأحری فی خصوص الجرائم المستحیلة أن تجعل الجهات التشریعیّة رفع الحالة الخطرة للمجرم فی سلّم أولویّاتها من خلال الحکم بالإجراءات الرادعة والتأدیبیّة بدلًا من العقوبة.

چکیده فارسی:شکل گیری فرهنگ پیشگیری از جرم در سطح جامعه در دو دهه گذشته، موجب شده است تا قانون گذار نیز در کنار جرم انگاری و کیفرگذاری در قوانین مختلف، همواره ماده یا موادی را به پیشگیری از جرم اختصاص دهد. در همین راستا، برنامه پنجم توسعه که تعیین کننده خط مشی حرکت جامعه به سوی توسعه در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و قضایی است، با استفاده از راهکارهای پیشگیرانه تلاش کرده است با هدف کاهش زمینه ها و شرایط وقوع جرم و نیز پیش بینی تدابیری جهت عدم تکرار جرم، جهت گیری متفاوتی را نسبت به قوانین پایین دستی داشته باشد و به عبارت دیگر، رویکرد کنشی را مقدم بر واکنش هیات حاکم قرار دهد. در این نوع نگرش، با تاکید بر نقش آموزش اعضای جامعه از طریق رسانه که مهم ترین عامل تاثیرگذار در رفتار حقوقی جامعه به شمار می رود، توجهی جدی به کاهش عنـاوین مجرمانه و دعاوی، استانداردسازی ضمانت اجراهای کیفری و جایگزین کردن ضمانت اجراهای غیر کیفری موثر و روزآمد از قبیل انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی شده است. چکیده عربی:تأسیس ثقافة الوایة من الجریمة فی العقدین الأخیرین أدی إلی وضع مادة أو أکثر فی الوقایة من الجریمة فی جانب التجریم وتعیین العقاب فی القوانین المختلفة. ولهذا یسعی البرنامج الخامس للتنمیة - الذی یعین جهة حرکة المجتمع نحو التنمیة فی المجالات المختلفة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والقضائیة لخمس سنوات- یسعی مع استعمال الطرق الوقائیة لغرض تقلیل الأرضیة والشرائط لوقوع الجریمة ووضع تدابیر لعدم تکرار الجریمة، سلوک طریق واتجاه جدید غیراتجاه القوانین السابقة. وبعبارة أخری قدم البرنامج الخامس المنهج الفعال علی المنهج الانفعالی. تؤکد هذه الرؤیة علی دور تعلیم أعضاء المجتمع عن طریق وسائل الاعلام کأهم عامل یؤثر فی سلوک المجتمع القانونی ویؤکد أیضا علی تقلیل عناوین الجریمة والدعاوی وتقییس ضمانات الحمایة الجنائیة وإحلال بدائل غیر جنائیة مؤثرة من الضمانات المدنیة والإداریة والاجتماعیة ... .

إنّ "رزوق فرج رزوق"، أحد الشعراء العراقیین فی القرن العشرین، کان زمیلا لــ"بدر شاکر السیاب" و"نازک الملائکة" الذین نشأوا فی جیل واحد وفترة وتوجه أدبی وشعری متقارب، وکذلک کانوا الأعمدة الرئیسیة لإنشاء رابطة "إخوان عبقر" فی الشعر واهتمّوا إلی امتزاج الأدب القدیم بالحدیث. اهتمّ الشاعر فی دیوانه بأمر اللّغة وسماتها وکیفیة استخدام الکلمات والعبارات لإلقاء ما یریده وإیصال مقصوده إلی متلقّیه. هذا المقال بمنهجه الوصفی التحلیلی یرمی إلی دراسة أشعاره دراسة لغویة، وسنحاول من خلال الغور فی بحثنا هذا أن نستکشف ونفرز التوجهات اللغویة فی أشعار (رزوق فرج رزوق) وإعطائها تقسیمات رئیسیة ترتکز علی ثلاث محاور، هی الرجوع إلی التراث اللغوی، واستعمال اللّغة المحکیة، واستعمال اللّغة البسیطة والسّهلة. إنّ الشّاعر اتّکأ علی الموروث الأدبی وأجاد التّعامل معه وأصبح التراث الشعری مصدرا من مصادر إبداعه الشعری، واستلهم ما أعجب به وبصاحبه، من أشعار شعراء العرب ووظّفها توظیفا رصینا فی إیضاح فکرته التی أراد إیصالها إلی المخاطب. لم یستخدم الشاعر اللغة المحکیة (اللغة العامیة) فی قصائده إلا القلیل، وذلک ما عرفناه من خلال ما قرأنا فی أغلب قصائده، وبالنسبة إلی استعمال اللغة البسیطة نری أنّ البساطة ملأت قصائده وأکثرها کانت خفیفة الظلّ علی المتلقّی وغیر متعبة للسّامع خالیة من الغموض والتّعقید.

چکیده فارسی:ارائه ملاکی مشخص برای تفکیک جرایم ناتمام شامل شروع به جرم، جرم عقیم و جرم محال از یکدیگر و تمییز عناوین مذکور از دیگر نهادهای مشابه، در تعیین نوع و میزان واکنش علیه مرتکب موثر خواهد بود. جامع ترین و بهترین معیاری که می توان به عنوان برآیند این اثر ارائه داد، امکان یا عدم امکان وقوع جرم در زمان شروع به اجرا است؛ بدین توضیح که، در فرض اول؛ هرگاه در زمان ورود به عملیات اجرایی (شروع به اجرا) تحقق جرم، غیرممکن باشد، با دو مقوله عملیات مباح و یا جرم محال مواجه می شویم؛ بدین ترتیب که هرگاه «علت غیرممکن بودن جرم»، عدم تکافوی ذاتی رفتار باشد، عمل مذکور اصولا جزء هیچ یک از مصادیق جرایم ناتمام قرار نگرفته و این میزان عمل، مستحق واکنش کیفری نخواهد بود؛ چرا که در واقع شروع به اجرا به عنوان شرط وقوع جرایم ناتمام محقق نشده است. در مقابل چنانچه علت امر ناشی از فقدان موضوع، وجود مانع و یا عدم تکافوی نسبی رفتار باشد، جرم محال رخ داده است؛ در فرض دوم؛ هرگاه در زمان شروع به اجرا، وقوع جرم ممکن باشد، اما ایجاد مانع یا وجود مانع، سبب «عدم تحقق عملی جرم» گردد، شروع به جرم محقق شده است و چنانچه عدم تحقق جرم ناشی از تقصیر یا عیب مرتکب باشد، جرم از نوع عقیم می باشد.   چکیده عربی:ان تقدیم معیار واضح لتصنیف الجرائم غیر المنتهیة (الابتداء بالجریمة، الجریمة العقیمة - الجریمة المستحیلة) بعضها عن بعض و تمییز العناوین المذکورة عن باقی الآلیات الشبیهة، یعتبر من أهم ما یقلق الحقوقیین، و سبب ذلک هو ان عدم تقدیم معیار واضح بهذا الخصوص له تداعیات علی تعیین نوع و مقدار رد الفعل ضد المرتکب. تهدف هذه المقالة الی تعیین معیار «واحد» یمکن من خلاله فرز الجرائم غیر المنتهیة عن باقی الحالات المشابهة. و تمییز و معرفة کل واحدة من الجرائم غیر المکتملة عن بعضها البعض ایضا. و المحصلة هو ان امکانیة او عدم امکانیة وقوع الجریمة وقت البدء بها یعتبر أشمل و أفضل معیار لذلک. ففی الفرضیة الاولی عندما یتعذر تحقق الجریمة وقت البدء بالاعمال التنفیذیة (بدء التنفیذ) فان ذلک من مضامین الاعمال المباحة او الجریمة المستحیلة، علی هذا الاساس فان کان السبب فی «تعذر الجریمة» قصور التصرف ذاتیا فان العمل المذکور لا یدخل ضمن مصادیق الجرائم غیر المنتهیة و ان هذا القدر من العمل لا یستحق العقوبة، لأنه فی الحقیقة لم یتحقق عند البدء بالتنفیذ شرط وقوع الجرائم غیر المنتهیة. اما اذا کان السبب فیها ناتج عن فقدان الموضوع، و وجود مانع او عدم کفایة التصرف نسبیا، فانه قد وقعت جریمة مستحیلة. اما فی الفرضیة الثانیة، فانه متی کان وقوع الجریمة ممکن عند البدء بالتنفیذ، ثم «یعیق عن ارتکابها عملیا عائق ما» و ایجاد مانع او وجوده، فان ذلک من مصادیق البدء بالجریمة، و اذا لم تتحقق الجریمة نتیجة تقصیر المرتکب او عیب فیه، فان ما وقع هو الجریمة العقیمة.